مجموعه حقوق فناوری اطلاعات در حوزه حقوق تجارت الکترونیک به قلم طاهر حبیب زاده دانشجوی سال آخر دکتری حقوق دانشگاه منچستر انگلستان و در راستای رفع خلاهای حقوقی موجود در سیستم حقوقی ایران در این حوزه با مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران، انگلیس، آمریکا، اتحادیه اروپا و مقررات آنسیترال منتشر شده است.
در جلد یکم از این مجموعه کلیات حقوق فناوری اطلاعات با تکیه بر حقوق تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته و زمینه های مختلف حقوقی در حوزه حقوق فناوری اطلاعات از جمله جرایم رایانه ای، حقوق مالکیت فکری و معنوی، معاملات تکنولوژی کامپیوتری، حفاظت از اطلاعات شخصی، تجارت الکترونیک و اهداف کلی آنها و نیز تجارت الکترونیک به عنوان یکی از زمینه های پیشرو در گستره فناوری اطلاعات که هم از بعد تئوری و هم از بعد کاربردی از اهمیت ویژه ای در جامعه تجاری ملی و بین المللی برخوردار است مورد بررسی تفصیلی قرار داده شده است.
اهمیت تجارت الکترونیک، موانع فنی و حقوقی در راستای توسعه آن و نیز تلاش های جمهوری اسلامی ایران در آیینه تصمیمات دولتی بررسی و موانع و راهکارهای فنی و حقوقی برای توسعه آن مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین به سابقه قانونگذاری در سطح ملی و بین المللی با ارجاع به مقررات منطقه ای و اهم سازمان های بین المللی و نیز قوانین سیستم های مختلف حقوقی توجه شده و قوانین مصوب کمیسیون تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)، آمریکا، انگلستان و ایران مورد بررسی واقع شده و مبانی تشکیل دهنده این قوانین که عمدتا بر اصولی چون بی طرفی رسانه ای، بی طرفی فنی و تکنولوژی، اصل هم ارزی عملکردی استوار است مورد تحلیل قرار گرفته است.
اهم اصطلاحات حوزه تجارت الکترونیکی نیز با ارجاع به قوانین مصوب در این حوزه با نگاهی تطبیقی از جمله دیگر مباحث این مجلد است و در پایان مروری بر روش مطالعات تطبیقی صورت گرفته و برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی نقشه راهی ترسیم شده است.
جلد دوم با رویکرد تطبیقی به بررسی ابعاد حقوقی قراردادهای الکترونیکی پرداخته است وعناصر اساسی تشکیل قرارداد (اهلیت، مشروعیت و...)، ایجاب و قبول، شروط قرارداد، زمان و مکان تشکیل قرارداد، و جایگاه حقوقی نمایندگان الکترونیکی و دیگر مباحث مرتبط با قراردادها عمده مباحث جلد دوم را تشکیل می دهد.
مسائل حقوق بین الملل خصوصی یا تعارض قوانین در تعهدات ناشی از قراردادهای الکترونیکی نیز موضوع جلد سوم این مجموعه است که به دلیل درگیر کردن دو یا چند سیستم حقوقی در حل مسئله حقوقی در فضای مجازی از پیچیدگی های خاصی برخوردار است که نگارنده تلاش کرده در این زمینه راه حل های مناسبی ارائه کند که در نهایت پیش نویس دادگاه صالح و قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قراردادهای الکترونیکی را به قانونگذار ایران معرفی کرده است.
این مجلدات به دیباچه پرفسور حسین میر محمد صادقی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و نیز پرفسور گرنت هاولز رئیس دانشکده حقوق دانشگاه منچستر انگلستان رسیده است.
اطلاعات بیشتر در خصوص این کتب در وب سایت به نشانی www.teclaw.ir قابل مشاهده است.
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند